يؤثر التغير المناخي بصفة مباشرة في الموارد المائية والأمن المائي في حوض النيل، وقد يؤثر كثيراً في الأنظمة الاقتصادية والمعيشية والطبيعية التي تعتمد عليها. وهذا يؤثر في النواحي الأمنية والسياسية المتعلقة بنزوح السكان ومشاكل المرعى وخلافه وينعكس على الأمن الغذائي والظروف السياسية الحاضرة والمستقبلية وارتباط ذلك بجيوبليتيكية الحوض. ويُعد حوض النيل شديد التأثر بتغيرات المناخ بسبب ارتفاع معدلات الفقر، واتساع رقعة المناطق الجافة، والزراعة التقليدية في المناطق الكبيرة المعتمدة على الأمطار، إضافة إلى العدد الكبير والمتزايد من السكان الريفيين الذين يعتمدون على الموارد الطبيعية في معيشتهم.
لذلك، وفي ظل ضعف التوقعات بالتغيرات المناخية المستقبلية في حوض النيل، فإن تعزيز القدرة على التكيف مع تأثيرات المناخ أمر ضروري لتحقيق الأهداف المتنوعة للتنمية الاجتماعية والاقتصادية والحفاظ على التقدم الذي تم تحقيقه حتى الآن. وفي سياق حوض النيل، فإن تعزيز القدرة على التكيف مع المناخ سيؤدي أيضًا إلى تعزيز القدرة على التكيف مع التغيرات الطبيعية في المناخ ومجموعة كبيرة من التأثيرات المناخية والاجتماعية والاقتصادية والبيئية. ومن ثم، فإن تحسين قدرة الحوض على التكيف مع تأثيرات المناخ سيحقق فوائد متعددة، مثل الحد من الفقر، وتعزيز التنمية المستدامة، وإدارة مستجمعات المياه، وتحقيق الأمن الغذائي، وتحقيق الأهداف التنموية المرتبطة بذلك.
ويتضح من تحليل حالة القدرة على التكيف مع تأثيرات المناخ في حوض النيل أن الاستعدادات الحالية غير كافية، وأن تغير المناخ يشكل تحديات خطرة للسكان الذين يعيشون في حوض النيل.
وعلى وجه التحديد، يُعد قطاع الزراعة المطرية الواسع الانتشار الأكثر تأثراً بتغيرات المناخ. فالمزارعون غير مستعدين تقريباً للتعامل مع فترات الجفاف المتكررة التي تختلف مدتها وتوقعات حدوثها. إن ارتفاع مخاطر فشل المحاصيل سيعوق عملية تحديث الزراعة ويعرقل الهدف الأساسي المتمثل في تحسين إنتاجية الزراعة المطرية. وهذا بدوره يؤدي إلى عواقب سلبية على التنمية الريفية، والحد من الفقر، وتدهور الأراضي، والاستدامة البيئية، بالإضافة إلى زيادة الهجرة، خاصة من الريف إلى المدن. علاوة على ذلك، فإن هنالك صعوبة تحقيق الأمن الغذائي في حوض النيل بدون تحسين إنتاجية المحاصيل خاصة بالنسبة للعدد الكبير والمتزايد للسكان الريفيين، وهو أمر يزداد صعوبة بفعل تغير المناخ.
الاستعدادات الحالية في قطاع الرعي غير كافية أيضاً. فلا توجد تدابير لتحسين إدارة الأراضي أو إدارة الثروة الحيوانية أو إعادة ترتيب القطعان بعد فترات الجفاف. وقد يؤدي ذلك إلى تقليل الجدوى الاقتصادية لنمط الحياة الرعوي، وتشجيع الهجرة من الريف إلى المدن، خاصة أن الفرص الاقتصادية خارج قطاع الرعي تظل محدودة في المناطق الجافة.
أما قطاع الزراعة المروية، فهو غير مستعد لاحتمال تذبذب أو انخفاض في إيرادات النيل. ففي حالة حدوث نقص أو تغير مفاجيء كبير في إيرادات المياه أو توقع وصولها، لا توجد آليات للاستفادة من الموارد المائية المتاحة أو إدارتها عبر المشاريع القائمة بطريقة منصفة ومعقولة من خلال عملية تفاوضية، كما لا توجد إجراءات منهجية لزيادة كفاءة الري في المشروعات المروية.
المناطق المأهولة حول بحيرة فيكتوريا، وبحيرة كيوقا، وبحيرة ألبرت، وبحيرة تانا، وعلى طول حوض النيل الأزرق والنيل الرئيسي في السودان معرضة للفيضانات التي تسبب أضراراً بالممتلكات، وتعطل الأنشطة الإنتاجية، وتؤدي إلى خسائر في الثروة الحيوانية والزراعة، كما تؤدي إلى الأمراض المرتبطة بالمياه والمخاطر الصحية المصاحبة لها. إذ تعد السهول الفيضية منطقة جذابة لمجموعة متنوعة من الأنشطة الاقتصادية، وتزداد مخاطر أضرار الفيضانات باستمرار بسبب التنمية الاقتصادية والنمو السكاني. ومن المتوقع أن يؤدي تغير المناخ إلى زيادة تباين هطول الأمطار وتدفق مياه الأنهار، مما يؤدي إلى حدوث فيضانات أكثر تكراراً وشدة. حيث تم إحراز تقدم في حماية السكان والأنظمة البيئية على النيل الأزرق والنيل الرئيسي من الفيضانات. بالإضافة إلى ذلك، من المتوقع أن تنخفض تدريجياً درجة الاعتماد على مياه النيل في إمدادات الطاقة الكهرومائية على المدى الطويل، مع تنويع مصادر إنتاج الطاقة (رياح، شمس، جيوثيرمال، وخلافه) وإنشاء أسواق طاقة إقليمية بديلة وفعالة.
إن النظرة العملية في بيئة تتميز بقدر عالٍ من عدم اليقين - الناتج عن ضعف القدرة على التنبؤ بمعدلات هطول الأمطار المستقبلية والنظام الهيدرولوجي - هو التركيز على ما يسمى بتدابير (no regret) "عدم الندم"، والتي تُعزز القدرة على التكيف مع تغير المناخ مع المساهمة في الوقت نفسه في تحقيق الأهداف التنموية الشاملة. وتتميز هذه التدابير بفعاليتها في التعامل مع مجموعة واسعة من السيناريوهات المناخية المستقبلية. ومن أبرز الأمثلة على تدابير "عدم الندم" الفعالة: تحسين إدارة الأراضي، والحفاظ على التربة والمياه، وتوسيع نطاق الري التكميلي على نطاق صغير، وزيادة القدرة على تخزين المياه، وحماية الأراضي الرطبة والأنظمة البيئية المائية الأخرى التي تساعد في تخفيف التقلبات والتغيرات الهيدرولوجية. فهذه التدابير لا تعزز القدرة على التكيف مع المناخ فحسب، بل تزيد أيضًا من القدرة على التكيف مع التغيرات الطبيعية الكبيرة في مناخ حوض النيل.
التحدي الأكبر لتحقيق تقدم في هذا المجال يتمثل في توسيع نطاق تدابير التكيف مع تغير المناخ بسرعة كافية. وهذه مهمة شاقة نظراً لكبر حجم العمل المطلوب، وأيضًا بسبب استمرار الشك وعدم اليقين بشأن مدى التغير المناخي المستقبلي بحوض النيل. ومع ذلك، فإن معظم التدابير التي تعزز القدرة على التكيف مع تغير المناخ تساهم أيضًا في تحقيق الأهداف التنموية الشاملة، وهي جزء من السياسات والبرامج الحالية لذلك، فإن التنفيذ السريع لهذه التدابير من قبل الوكالات الفنية المختصة يُعد مساراًعملياً مقبولاً وفعالاً. وسيتطلب ذلك وضع آليات تحفيزية تشجع الجهات الفاعلة المختلفة على تنفيذ تدابير التكيف مع المناخ.
تُعد إدارة الموارد المائية العابرة للحدود تحدياً وعنصراً إستراتيجياً مهماً في التكيف مع تغير المناخ. إن تنسيق إدارة الفيضانات من قبل دول حوض النيل، يمكن أن يُحرز تقدماً كبيراً في تقليل تبخر المياه في الخزانات من خلال تنسيق تشغيل السدود، وتقليل المحافظة على مناسيب عالية كما أن العمل المشترك مطلوب أيضاً في مجالات جمع البيانات، وتبادل المعلومات، والتنبؤ بالفيضانات، والإنذار المبكر بالجفاف. ومع أهمية التعاون والتنسيق على مستوى الحوض، من المهم أيضاً التأكيد على أن معظم التدابير الرامية إلى تعزيز القدرة على التكيف مع المناخ تحتاج إلى التنفيذ على المستوى الوطني. إن الفشل في تعزيز القدرة على التكيف مع تأثيرات المناخ بشكل كافٍ قد يؤدي إلى عواقب سلبية كبيرة على النظم البيئية والاقتصادية والاجتماعية والأمنية والسياسية والأمن المائي في حوض النيل.